به گزارش نبض بورس، جلسه شورای عالی بورس با دستور جلسه بررسی آخرین وضعیت بازار سهام و سهام عدالت عصر روزگذشته در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
یک منبع آگاه در شورای عالی بورس در رابطه با جلسه شب گذشته این شورا، گفت: از اختیارات شورای عالی بورس تصمیم گیری در مورد جزئیات بازارسرمایه نیست و همه این موارد در اختیار هیات مدیره قراردارد. در صورتی که افراد فکر می‌کنند موضوعاتی همچون انتشار اوراق و دامنه نوسان در شورای عالی بورس مطرح می‌شود در صورتی که این در وظایف هیات مدیره است.
وی افزود: روز گذشته در مورد وضعیت بازار سرمایه صحبت هایی صورت گرفت که بیشتر جنبه مشورتی داشت. اینکه در مورد اوراق تبعی و دامنه نوسان در روز گذشته تصمیمی از سوی شورای عالی بورس گرفته شده است، صحت ندارد.
براساس گزارش صدای بورس به گفته این منبع آگاه در شورای عالی بورس از موضوعاتی که در این شورای مطرح شد می‌توان به موارد همچون گزارش سهام عدالت ،گزارش وضعیت بازارسرمایه و استعفای حسن فرج زاده معاون سابق اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد که به تایید رسید.
همچنین در مورد بازارسرمایه هم به طور کامل صحبت شد تا اقدامات بنیادی انجام شود و مقرر شد مواردی مانند معافیت های مالیاتی، محدودیت های انرژی، نرخ گذاری انرژی، اختلاف ارز نیما و قیمت گذاری دستوری و تصمیمات کلانی که برای شرکت ها آسیب زا است در جلسه روز جاری کمیسیون ستاد اقتصادی دولت توسط همتی وزیر اقتصاد و دارایی و صیدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شود.
عبدالناصر همتی در اظهاراتی به چالش‌های پیش روی بازار سرمایه اشاره نمود و تاکید کرد : فشارهایی از سوی سازمان امور مالیاتی برای افزایش نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌ها از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد وجود داشته است. با این حال همتی با این پیشنهاد مخالفت کرده و بر ضرورت حفظ نرخ مالیات فعلی برای شرکت‌های بورسی تاکید کرده است.
همچنین درخواست‌هایی برای حذف معافیت افزایش سرمایه از محل سود انباشته مطرح شده بود که عبدالناصرهمتی بر لزوم حفظ این معافیت برای حمایت از شرکت‌ها تاکید کرده است.
موضوع عرضه خودرو در بورس کالا نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این خصوص، اختلاف نظرهایی بین نهادهای مختلف وجود دارد. در حالی که شورا بر این باور است که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به شفافیت و بهبود عملکرد بازار کمک کند، برخی از مقامات دولتی از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت با این موضوع مخالفت کرده‌اند. تصمیم نهایی در این خصوص به سیاست‌های کلی دولت و نظر وزیر اقتصاد و صمت بستگی دارد و قرار است مذاکراتی جدی در این خصوص بین دو وزیر انجام شود.
همچنین یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در جلسه، نرخ سود بانکی بود. شورا به شدت بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرد و از معاون بانک مرکزی خواست تا برخورد جدی با بانک‌هایی که به این مصوبه عمل نمی‌کنند ، داشته باشد. معاون بانک مرکزی نیز در پاسخ ، از برگزاری جلسه هیئت انتظامی بانک مرکزی در روز بعد خبر داد و اعلام کرد که چهار بانک متخلف در این جلسه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. با این حال، به نظر می‌رسد که نرخ سود بانکی همچنان بالاتر از نرخ مصوب 23 درصد است.
